📰 صراع العمالقة: أبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قانون الأسواق الرقمية (DMA)

تشهد العلاقة بين شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا والاتحاد الأوروبي توتراً متصاعداً، حيث طالبت الشركة صراحةً بإعادة النظر، بل وحتى إلغاء، قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA) الذي دخل حيز التنفيذ بهدف كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية.

🛡️ جوهر الخلاف: الأمن والابتكار في مقابل المنافسة

ترتكز مطالب أبل على عدة نقاط رئيسية تعكس وجهة نظرها تجاه القانون:

1. مخاطر الخصوصية والأمن: ترى أبل أن قانون الأسواق الرقمية يفرض عليها تسهيلات قد تقوض معايير الأمان والخصوصية العالية التي توفرها لمستخدمي نظام “iOS” ومنتجاتها. وتؤكد الشركة التزامها بحماية مستخدميها حتى ضمن هذه القيود التنظيمية الجديدة.
2. تأخير إطلاق المزايا: أشارت أبل إلى أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص والابتكارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مثل “آيفون ميرورينج” و”الترجمة المباشرة مع سماعات إيربودز اللاسلكية”، مما يؤثر سلباً على تجربة المستخدمين الأوروبيين ويحد من خياراتهم.
3. بيئة تنافسية غير عادلة (حسب أبل): تعتبر أبل أن القانون يخلق بيئة تنافسية غير عادلة ويقلل من خيارات المستهلكين، في الوقت الذي تهدف فيه بروكسل إلى تعزيز المنافسة.

⚖️ موقف الاتحاد الأوروبي: التزام غير اختياري

في المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الرافض لإلغاء قانون الأسواق الرقمية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من القانون هو:

• كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى (المُعرّفة بـ “حراس البوابة”).
• ضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية.
• حماية المستهلكين وتوفير خيارات أوسع.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الامتثال لقانون الأسواق الرقمية ليس اختيارياً، بل هو التزام قانوني، مشيرة إلى أن تكلفة الامتثال القانوني أقل ضرراً من استمرار سيطرة عمالقة التكنولوجيا بلا قيود. كما أشارت المفوضية إلى استعدادها لمساعدة الشركات على تحقيق التوافق مع التشريع.

💰 عواقب عدم الامتثال

يفرض قانون الأسواق الرقمية عقوبات صارمة على الشركات المخالفة، قد تصل إلى 10% من إيرادات الشركة العالمية، وقد ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفة. وقد فُرضت بالفعل غرامات على أبل وشركات أخرى في سياق هذا القانون.

🔮 الخلاصة والتوقعات

يعكس هذا الخلاف صراعاً متصاعداً بين عمالقة التكنولوجيا والهيئات التنظيمية الأوروبية. في حين تسعى أبل للحفاظ على نموذج أعمالها ومعاييرها الأمنية، يصر الاتحاد الأوروبي على وضع حدود تنظيمية لضمان سوق رقمية أكثر عدالة ومنافسة. السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد التوازن بين حماية المستهلك والمنافسة من جهة، وضمان استمرار التدفقات الاستثمارية والتكنولوجية في القارة الأوروبية من جهة أخرى.